و قبول يا ايجاب تنها باشند و نه از مقولهء فعل و عمل هستند كه داد و ستد خارجى و اعطا و اخذ باشند ؛ بلكه از امور معنوى هستند ، زيرا بيع داراى ماهيت اعتبارى است كه عقلا آن را اعتبار كرده‌اند و شارع مقدس امضا نموده است . قوام امر اعتبارى هم به اعتبار است و اعتبار به نفس اعتباركننده قائم است و از امورى است كه در نفس او موجود است و آن عبارت است از نفس مبادلهء مال به مال در اضافه‌اى از اضافات آن ، كه اضافهء ملكيت يا ماليت يا حقيت باشد ، و نفس تمليك و تملّك در عالم اعتبار كه هركدام اضافه‌اى را كه ميان او و مالش وجود دارد به ديگرى عطا مىكند . البته اين اعتبار نفسانى بايد با قول يا اشاره يا فعل ابراز شود ، ولى بيع ، خود اين انشاى قولى يا فعلى نيست بلكه مُنْشَأ به اين انشا و معتبر به اين اعتبار است . و لذا گاهى با قول ، انشا مىشود و از آن به « بيع به صيغه » تعبير مىشود ، و گاهى با فعل انشا مىشود و از آن به « معاطات » تعبير مىشود . خلاصه اين‌كه خود ايجاب و قبول بيع نيست ، بلكه بيع به سبب آن انجام مىگيرد . [ نكته دهم ] تعاريف بيع در اصطلاح فقها غير از نكته‌هاى مذكور نكات ديگرى نيز جاى بحث ، و گفت‌وگو دارد كه در بحث‌هاى اصولى مطرح شده است و نيازى به توضيح ندارد ؛ مثلًا بيع از امور انشايى است و بايد ماهيت انشا بيان شود ، يا مثلًا الفاظ معاملات براى خصوص صحيح وضع شده‌اند يا براى اعم از صحيح و فاسد ؟ و . . . اما در اين‌جا از بحث‌هاى مقدماتى صرف‌نظر مىكنيم و به تعريف بيع نزد فقها مىپردازيم . قبل از هر توضيحى توجه به يك نكته ضرورى است : بيع و مطلق الفاظ معاملات از امورى نيستند كه داراى حقيقت شرعيه يا متشرّعيه باشند و معانى آن‌ها پس از اسلام حادث شده باشد - نظير الفاظ عبادات كه به قول مشهور ماهيات مجعوله و از مخترعات شارع مىباشند - بلكه به همان معناى عرفى خود باقى هستند و تعريف‌هاى